درآمدی بر منشور حکمرانی مردمی- قسمت سوم؛ عرصه اقتصادی
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۱۴۵۱
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قسمت سوم درآمدی بر منشور حکمرانی مردمی در تشریح عرصه اقتصادی عنوان کرد که طی سالهای اخیر یکی از مفاهیم پرتکرار در عرصه عمومی مردمی کردن اقتصاد بوده است. عبارتی که علی رغم ظاهر سهل آن، ممتنع است و نیاز به دستیابی به ذهنیت مشترک در این خصوص لازم و ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- ایجاد فهم مشترک در خصوص مفهوم مردمی سازی اقتصاد ضرورت دارد. تعابیر مختلفی نظیر بخش خصوصی، تعاونی، بخش سوم در قالب خیریه‌های مولد ثروت، حاکمیت پلتفرمی، اردو لیبرالیستی و نظایر آن در خصوص مفهوم اقتصاد مردمی ممکن است در اذهان مطرح شود؛ بنابراین دستیابی به مفهوم واحد در این زمینه ضروری است. شاید اصل اساسی مورد تاکید در مردمی سازی اقتصاد، ایجاد ساز و کاری باشد که هیچ احدی بنا بر ظرفیت خودش از تولید ارزش افزوده حقیقی باز نماند.
۲- برای مردمی سازی اقتصاد نباید محوریت با سرمایه سالاری باشد. بلکه توانمندسازی مردم برای مشارکت اقتصادی و تمرکز الگوی اقتصادی بر تولید به جای مصرف در برنامه‌ریزی‌ها مدنظر قرار گیرد.
۳- بدون تحول اساسی در ساختار‌ها و فرایند‌ها و قواعد تنظیمی و اصلاح قوانین ساختار اقتصادی دولتی و تقویت بخش خصوصی و عمومی نمی‌توان تغییر قابل توجهی در تحقق اقتصاد مردمی ایجاد کرد. زمین‌بازی مردمی‌سازی اقتصاد در شرایط کنونی بسیار کوچک است. با همان ساختاری که منجر به کاهش نقش مردم در اقتصاد شده است نمی‌توان به دنبال مردمی‌سازی اقتصاد بود.
۴- نباید غافل بود مشارکت اقتصادی مردم امری اجتماعی است و افزایش مشارکت اقتصادی مردم نیازمند امید و اطمینان و بستر‌های مناسب اجتماعی و سیاسی است؛ بنابراین تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی بین مردم و حاکمیت باید در دستور کار باشد.
۵- رویکرد اعمال حاکمیت دستگاه‌های دولتی از طریق اهرم مالکیت که منجر به شکل‌گیری مجموعه‌ها و شرکت‌های خصولتی شده است نیاز به بازنگری اساسی دارد.
۶- ایجاد نظام‌های اطلاعاتی جامع از اشخاص و دارایی‌ها برای مدیریت کارآمد اقتصاد مردمی راهگشا خواهد بود.
۷- فرهنگ‌سازی جهت فعالیت بیشتر مردم در قالب تعاونی‌ها، اصلاح قوانین حوزه تعاون و باز طراحی و اصلاح نهاد ناظر این نوع از مشارکت مردمی برای جلوگیری از فساد و سودجویی‌های غیرقانونی موثر خواهد بود.
۸- اصلاحات ساختاری برای تحقق اقتصاد مردمی یقیناً منافع صاحبان زر و زور را به خطر انداخته که فعالیت‌های مخرب و بازدارنده آن‌ها را به همراه خواهد داشت که نیازمند اتخاذ تدابیر لازم است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بابک نگاهداری مرکز پژوهش های مجلس مردمی سازی اقتصاد اقتصاد مردمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۱۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال جهش تولید، ارز چند نرخی را حذف کنید
به گزارش خبرگزاری مهر دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت در خصوص نامه انجمن ها به رهبر انقلاب در خصوص سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما گفت: در سالی که جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است باید زمینه های مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد با حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی رقم بخورد زیرا پس از سال ها تجربه، اثبات شده که ارز چند نرخی فساد آور است.
ناصر عاشوری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت اظهار داش: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، باید زمینه های لازم از سوی دولت و مجلس برای افزایش تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی فراهم شود اما کماکان سیاست های بر ضد این شعار کماکان در اقتصاد وجود دارد.
وی به سیاست های ارزی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ارز چند نرخی مشکلات زیادی به همراه دارد و فساد آور است و از طرفی هم انگیزه لازم را از تولیدکنندگان می گیرد.
وی افزود: لذا باید سازوکارهایی تعبیه شود تا مشارکت سرمایه گذار و بخش خصوصی و مردم در اقتصاد بیشتر شود زیرا با گذشت ۴۰ سال از انقلاب، همچنان سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی بسیار ناچیز است و به نظر می رسد یکی از راهکارهای اصلی افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی است.
کد خبر 6094072
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند